الهجرة الريفية

مقدمة
تعتبر الهجرة الريفية من أهم مظاهر حركة السكان في الدول النامية ومنها بلدنا الجزائر الذي شهد هجرة ريفية كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، وهناك العديد من العوامل التي تقف وراء الهجرة لكن تبقى المحفزات الاقتصادية هي الأهم علاوة على الأنظمة التقليدية لملكية الأراضي وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي يسبب الفقر والجوع وافتقار المناطق الريفية للاستثمارات الصناعية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية كذلك فأن حدوث الكوارث والنكبات والحروب وتعاقب فترات الجفاف كلها تمثل عوامل طرد تدفع الريفيين للهجرة إلى المدن. ومن جانب آخر تمتاز المدن بجاذبيتها كمراكز لفرص عمل ودخول أعلى وكمراكز للتعليم والثقافة والنقل والمواصلات وخدمات اجتماعية وصحية أفضل. اقتصادية واجتماعية وثقافية.

الملخص
بعد استقلال الجزائر وخروج الاستعمار الفرنسي من اراضيها كان معضم سكان الجزائر يتجلون على المناطق الجبلية ويعيثون على مايزرعونه بايديهم و الرعي وتربية المواشي في ظروف صعبة، فبدا سكان هذه الارياف بالهجرة نحو المدن بحثا عن معيشة سهلة وعلى اماكن العمل خاصة بعد ظهور حركة التصنيع خلال السبعينات والتي زادت من تفاقم ظاهرة الهجرة الريفية ولجوء الى المصانع بحثا عن وظيفةمناسبة التي تحقق له الرفاهية والمعيشة الجيدة ، هذا ما طرح مشاكل كثيرة لم تستطيع الدولة على وضع حد لهذا المشكل الذي لايزال مطروحا الى يومنا هذا، إذ أن هذه الهجرة الريفية نحو المدن تسببت في تشويهها بالبناءات الفوضوية الى جانب البيوت القصديرية التى انشاها النازحون والتي ادت الى مشكلة العمران والتوسع على حساب الاراضي الخصبة، إضافة إلى حدوث أزمة في الإنتاج الزراعي وانتشار البطالة وغلاء أسعار المواد الغذائية مما أدى إلى ظهور الآفات الاجتماعية والتشرد و التسول نتيجة الفقر ، لكن لم تكن قسوة المعيشة في الأرياف هي السبب الوحيد في هذا المشكل بل تدهور الأوضاع امنيا وحدوث الانقلابات و الصراعات خلال التسعينات زاد من هذا المشكل وفرار الناس من الأرياف خوفا من الاعتداءات الإرهابية .
رغم كل هذا إلا أن السلطات الجزائرية استطاعت أن تقلل من هذا المشكل إذ لجأت إلى إنشاء المدارس ومصانع وتوفير كل الوسائل الضرورية في المناطق الريفية بالإضافة إلى سياسة تدعيم الفلاحين بالآلات الحديثة ومواد و أسمدة تمكنهم من العمل وخدمة الأراضي واستصلاحها في وقت قصير وجهد ضئيل ،وعملت الدولة كل هذا من اجل الإبقاء على السكان بالأرياف وتطوير الإنتاج الزراعي حتى تتخلص من الهجرة الريفية وتتمكن من حماية البيئة من التشوهات والتلوث والبناءات الفوضوية إلى جانب التخلص من مظاهر الفقر وما يترتب عنه من أضرار.
انطلقنا من المحاور التالية:
- واقع الهجرة الريفية في الجزائر.
- واقع الفقر في الجزائر .
الفقر و التلوث البيئي نتيجة الهجرة الريفية.-
: أسباب الدراسة
- محاولة ابرز واقع الهجرة الريفية ودورها في انتشار ظاهرة الفقر في الجزائر.
- إبراز الآثار الناتجة عن الهجرة الريفية وعلاقتها بتشويه البيئة من خلال انتشار البيوت القصديرية .
- البحث عن الحلول اللازمة للتصدي إلى مختلف الأسباب التي تؤدي إلى الفقر و تخريب البيئة.
أهمية الدراسة:
- إيضاح الأسباب والدوافع التي أدت إلى انتشار ظاهرة الهجرة الريفية في الجزائر .
- التعرف على أسباب الهجرة الريفية للتصدي لها ومحاولة تجنبها من خلال وضع الحلول اللازمة لذالك.
توضيح أضرار الهجرة الريفية على مظهر وجمال الطبيعة من خلال تجنب بناء البيوت القصديرية.-
محاولة لوضع بعض الحلول اللازمة لتجنب الهجرة الريفية وأثارها السلبية على المجتمع الجزائري.
1-1- واقع الهجرة الريفية في الجزائر
لقد حدثت هجرة كبيرة في الجزائر لسكان الأرياف إلى مراكز الحضرية وخاصة المدن الكبرى وهي هجرة مستديمة في اغلب الأحيان تعود إلى ظروف وأسباب تاريخية بعيدة عرفها مجتمعنا أجبرت الفلاحين على الاندماج بصورة جماعية في سوق قوة العمل الريفية أولا ثم الحضرية ثانيا و ذلك بعد تجريدهم من أراضيهم ثم اشتدت هذه الظاهرة في الجزائر منذ سنة 1948 التي بلغ فيها عدد سكان المدن حوالي المليونين نسمة وقبل هذا التاريخ بقليل لم تتجاوز نسبة سكان المدن إلى سكان الريف 22% فارتفعت النسبة إلى ما يقارب من 30%سنة 1960 ثم ارتفع عدد سكان المدن في الستينات إلى 2950.000 نسمة و سكان الريف الى6950.000نسمة و تؤكد المعطيات المتوفرة حاليا عن التعدادات السكانية إن نسبة النمو الحضري في الجزائر هي في تزايد مستمر حيث انتقلت نسبة النمو من31%في سنة 1966 إلى 41%سنة 1977 والى 49/ %سنة 1989 والى حوالي 50/%سنة 1998 ونذكر في هذا الصدد إن الهجرة الريفية في الجزائر بلغت 130000الف نسمة ما بين عامي 1973و1977 مما عادى إلى زيادة الأعباء على المدن والمراكز الحضرية و تفاقم المشاكل الاجتماعية بها. [1].ومن خلال هذا يمكننا ان نحدد الهجرة الريفية في الجزائر الى ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى 1954-1962:تضاعف عدد سكان المدن في هذه المرحلة بسبب سياسة التدمير المنظم للريف والقرى التي انتهجها الاستعمار،مما اجبر السكان على الزحف نحو ضواحي المدن التي عجزت عن توفير شروط الاستقبال الضرورية للنازحين.
المرحلة الثانية1962-1970 :أصبحت الأرياف غداة الاستقلال بسبب وضعيتها المزرية والتدمير الذي لحق بها أثناء الحرب،تطرح صعوبات أمام استقرار السكان وخاصة فئة الشباب التي لجأت إلى المدن هروبا من البطالة وطلبا لحياة أفضل وغالبا ما كان الانتقال الى المدينة دون عودة.
المرحلة الثالثة1970الى يومنا هذا:أدت مجهودان الانتماء الاقتصادي منذ بداية السبعينات والتي غالبا ما تمركزت في المدن إلى استيعاب أعداد كبيرة من سكان الأرياف وتضخم عدد سكان المدن مما أدى إلى إفراز أزمات حادة :
-جز المرافق المختلفة عن توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والتوظيف.
-ظهور الأحياء القصديرية الهامشية ببناءات فوضوية وما تطرحه من مشاكل عويصة ، ويبقى دور التهيئة العمرانية ضروريا حتى تتمكن المدن من القيام لوظيفتها المنوطة بها.
1-2 أسبابها و دوافعها:
إذا كانت الهجرة الريفية في الجزائر تعود إلى أسباب وظروف تاريخية بعيدة أجبرت الفلاحين على الهجرة نحو المدن فان المعدل المرتفع الذي عرفته هذه الهجرة يعود أساسا إلى السياسة الاقتصادية الوطنية وما أحدثته من أثار وتحولات على سوق قوة العمل وعلى التوازن بين الريف والمدينة حيث إن حركة التصنيع التي شهدتها البلاد خلال السبعينات و بداية الثمانينات كانت مسؤولة غالى حد كبير على هجرة أعداد هائلة من العمال الريفيين غالى المراكز الحضرية حيث توجد المركبات الصناعية ذالك بحثا عن فرص العمل المتاحة هناك وبذالك لم تصبح الأرض بشكل عام تستقطب الشباب واليد العاملة المتخصصة خاصة منذ ان ظهرت وظائف التشغيل في مختلف القطاعات الأخرى كالتصنيع والبناء و الأشغال العمومية وغيرها .
كما ان الفوارق الكبيرة في الأجور والخدمات الاجتماعية التي يحظى بها عمال الصناعة وبقية القطاعات الأخرى قد شكلت عوامل جذب قوية بالنسبة للأيدي العاملة الريفية والفلاحية منها خاصة ،كما تعود هذه الهجرة إلى عوامل وأسباب أخرى كعدم توفير وسائل الحياة الضرورية بالأرياف من طرق و مواصلات وكهرباء و فرص للعمل ومرافق صحية وهياكل تعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والامتيازات التي تحظى بها المناطق الحضرية. [2]
1-3 الآثار المترتبة عن الهجرة:
إن الهجرة كظاهرة اجتماعية واقتصادية تلعب دورا هاما في خلق خلل اقتصادي واجتماعي تنعكس أثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، وبناءا على ذلك فقد لعبت الهجرة الريفية في الجزائر دورا من هذا القبيل حيث أدت إلى مايلي:
-تضخم المدن سكانيا فقد أدت الهجرات الريفية المتزايدة في حجمها والمستديمة أحيانا إلى ازدياد الكثافة السكانية بالمدن حيث أصبحت نسبة السكن الحضري 41/ % ونسبة السكن الريفي 59/% وازداد عدد المراكز الحضرية إلى أكثر من 190 مركزا.
-خلق المزيد من المشكلات الاجتماعية سواء التي تتصل بالإنتاج أو فرص العمل أو بالخدمات الاجتماعية كالسكن و التعليم والصحة والمواصلات والمواد الغذائية وغيرها وهي مشاكل ترتبط إلى حد كبير بازدياد الكثافة السكانية وهي مشكلة تزداد خطورة وتعقيدا في الدول السائرة في طريق النمو أنها مشكلة تتفاقم مع الفقر وتخشى بها المجتمعات السائرة في طريق النمو أكثر من غيرها حيث لا توجد مشكلة تشغل بال الاجتماعين و السياسيين اليوم أكثر من مشكلة حفظ التوازن بين تزايد عدد السكان من جهة المواد الغذائية من جهة أخرى. [3].
-ظهور البناءات الفوضوية والبيوت القصديرية وانتشار البنايات على حساب الأراضي الخصبة هذا ما اثر على البيئة وأدى إلى تشويه الطبيعة.
2- واقع الفقر في الجزائر وعلاقته بالبيئة:
يعتبر الفقر من أبرز الظواهر الاجتماعية المعقدة والتي تسبب فيه عدة عوامل، فهو ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم ولا تقتصر على جزء جغرافي واحد، فهي في الحضر كما هي في الريف وتوجد بين الأصحاء والمعافين جسديا، كما توجد بين الذين يعانون عاهات أو نقصا في القدرات، فهي تستفحل بشكل أكبر في الأقطار الأقل نموا وهي تقل مع ارتفاع مستوى التعليم وتنخفض مع انخفاض عدد أفراد الأسرة، ولهذا اختلف العلماء في تحديد مفهوم الفقر وإعطائه تعريفا شاملا.
2-1 مفهوم الفقر:
لغة: هو مكسور الفقار والفقار عظم الظهر[4]
وهو ضد الغنى ويُقال فقر فلان أي قل ماله [5]
اصطلاحا: الحاجة والعوز وحالة من لا تكفيه موارده[6]
وهو عدم القدرة على تحقيق مستوى من المعيشة المادية ويمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة[7]. وهناك من يرى وينظر الى الفقر في ضوء عيش الكفاف كالدخل والحاجات المطلوبة اجتماعيا أو الحرمان النسبي كالنقص في بعض الموارد الضرورية للعيش مثل الغذاء وظروف المعيشة وأسباب الراحة المتعارف عليها وفي هذا الصدد يفرق عبد الله محمد قسيم بين مفهومي للفقر ويرتبط الأول بحياة الكفاف وذلك بتوفر مستوى من الدخل الضروري لشراء احتياجات الأسرة الضرورية من مسكن وملبس وماء، وأما الثاني فيرتبط الفقر بالحرمان النسبي ويشمل المشاركة الاجتماعية في الحياة اليومية بسبب انخفاض الدخل وهناك من يعتبره بمثابة إحباط وظيفي في البناء الاجتماعي. أما عبد الباسط عبد المعطي: فيعرفه على أنه حالة بنائية ملازمة لأسلوب إنتاجي يتميز ببروز تمايزات خاصة ناجمة عن الملكية الخاصة والتمييز بين أنماط العمل اليدوي والعقلي وتحديد الأمور بناءً على ذلك، ويفسر الفقر بما يتبع ذلك من تناقضات في العلاقات التي تملك والتي تكون مجبرة على بيع ممتلكاتها وبيع عمليها الذي تتحكم فيه الطبقات التي تحوز عل وسائل الإنتاج في المجتمع[8].
التعريف الاجتماعي للفقر Sociological وهم أولئك الذين يحصلون على إعانة للرفاهية من المجتمع وهو الحد الأدنى لمستوى الدخل وهذا الدخل الذي يحصل عليه الفرد عندما يكون مقيدا في قوائم الإعانة الاجتماعية[9] وهناك من يرى الفقر على أنه عجز في تحقيق الحاجات المادية والمعنوية للفرد[10] فأدام سميت يرى أن مصطلح الفقر يستدعي أمرين وهما تلقائية الروح وفكرة اللامساواة، فالفقر بدون شك هو مقيد الإنسان إلي الحاجة فكفاية كل نفس تعطي مشاعر الطمأنينة و العكس إن عدم الكفاية يؤدي إلى قلق زماني[11]. فالفقر إذاً هو أساس رأس إذ أنه يساعد على تفاقم المشاكل كما أنه يهدد الثبات والترابط الاجتماعي سواءً للأسرة بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية وحتى تستطيع الدولة الخروج من نطاق العوز والفقر لا بد لها أن توظف جميع طاقاتها الإنتاجية سواء على مستوى المجتمع الرقي أو الحضري وذلك للنهوض بجميع القطاعات للخروج من مشاكلها[12].
إن استمرار تفاقم وانتشار رقعة الفقر إنما يعود وبصفة كبيرة غالى غياب التنمية الاقتصادية واجتماعية حقيقية، فضياع التنمية وغياب انتعاش اقتصادي حقيقي انعكس على مستوى الرفاه الاجتماعي للسكان وساهم في تعقدي الوضعية أكثر من ذي قبل ولاسيما في ظل القيود التي فرضتها التحولات الجديدة تماشيا وآليات السوق، فتدهور الأوضاع الاجتماعية وتعميق اللامساواة أدى غالى بروز نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد تضاعف يوما بعد يوم.
.2-2 الفقر في الجزائر أثناء الاستعمار
لقد انتهجت فرنسا سياسة ساهمت في تفقير الجزائريين وجعلهم تابعين غذائيا للمنتجات الفرنسية وتتمثل أهم العوامل التي أدت الى إفقار الجزائريين فيما يلي:
ربط تصنيع الجزائر باقتصاد فرنسا وجعل الجزائر مصدر للموارد الغذائية الأولية من خلال التركيز على الصناعات الخارجية إصدار عدة قرارات حكومية يتم بمقتضاها مصادرة أراضي جزائرية منها أراضي العرش 1932 وأراضي القبائل وفق قرار جويلية 1846 قرارات قضائية بانتزاع أراضي كل المتعاونين مع الثوار ومصادرة أراضيهم وبهذا القرار تم مصادرة أهم وسيلة عيش وكسب للجزائريين.
توجيه القطاع الزراعي لإنتاج المحاصيل التصديرية وخاصة زراعة الكروم.

هجرة الجزائريين إلى الخارج خاصة فرنسا إما لقلة فرص العمل أو إن العمل مؤقت وغير ثابت.بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية بارتفاع الأسعار وتدني الأجور وكذا السياسة الضريبية التي أثقلت كاهل الجزائريين.وإتباع سياسة تجهيل الجزائريين وطمس هويتهم بإحلال اللغة الفرنسية محل العربية.
تدهور الأوضاع الصحية للمواطنين وانتشار الأوبئة والأمراض[13].
إن سياسة تجريد المواطنين من أراضيهم واستغلالهم وقلة فرص العمل وانعدام الرعاية الاجتماعية وإتباع سياسة التجهيل والتنصير ونشر المسيحية، كلها عوامل ساهمت في تفقير الجزائريين واتساع هوة الفقر بينهم وبين المستعمرين هذا من جهة ومن جهة أخرى طمس هويتهم ولهذا وكردة فعل لهذه الأساليب القاسية التي عاشها الشعب الجزائري قامت الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 وذلك لاسترجاع حريتهم والافتكاك من الظلم والمستعمر.
2-3 الفقر في الجزائر بعد الاستقلال:
عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة حالة مماثلة لما قبلها تسودها مظاهر الحرمان والتفكك وتدهور الوضع الاجتماعي، لكن الوضعية لم تستمر مع انتهاج الجزائر لمبدأ التنمية البشرية حيث تم تطبيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والمساواة في الحقوق وعملت على فك العزلة عن المناطق النائية وتوفير مناصب شغل حيث عملت على:
النمو الديمغرافي: تحسين مستوى المعيشة لمختلف فئات الأعمال حيث عرفت الجزائر ما بين 1961-1986 تزايدا في عدد السكان بمعدل 3 %حيث انتقل من 10.236 مليون في فترة 1961-1965 إلى 21.751 مليون نسمة في 1986 كما تم تسجيل انخفاض في معدل الوافيات.
التعليم: سعت الدولة الى جعل التعليم أحد الأهداف الأولية من خلال توفير هياكل تعليمية ومؤطرين وجعله إجباري حيث تراجعت نسبة الأمية من 74.62 %سنة1966 الى58.10 %سنة 1877 والى 43.62 %سنة 1987 .
الصحة: وهي إقرار الطب المجاني وجعل التلقيح ضد بعض الأمراض إجباري من خلال تسجيل جملة من التحسيسات مثل تراجع مرض الدفتيريا من 3.97 حالة لكل 105 خلال الستينات الى 0.09 خلال الثمانينات كما تراجع مرض السعال الديكي من 10.76 حالة في الستينات الى 2.02 حالة في الثمانينات.
التغذية: سجلت تحسن في التغذية حيث انتقلت الكمية المتوسطة للحريرات للفرد الواحد من 1740 إلى 2646 [14]
2-4 حجم ظاهرة الفقر وواقعه في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر:
يعتبر الفقر من أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الجزائر، وقد ساهم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات وبرامج التعديل الهيكلي في التسعينات في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة في ظل التحول من نظام اشتراكي اقتصادي الى نظام تحكمه قواعد السوق ويضبطه قانون المنافسة مع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة المواطن ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في الجزائر نجد إعادة الهيكلة التي تعمد على استخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مما أثر سلبا على مستوى التشغيل بالإضافة إلى اعتماد إجراء التصفية للمؤسسات المفلسة ومع تخفيض الدينار الجزائري ، وتحديد الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية لسنة 1992 أدى الى تخفيض القدرة الشرائية وتدهور مستوى المعيشة للأفراد لذلك نجد حوالي 14 مليون جزائري في حاجة الى مساعدة اجتماعية[15]، و 1.9 مليون جزائري محتاجون منهم 370 فقط يستفيدون من الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى 169 ألف بيت قصديري على كامل التراب الوطني خاصة بالمدن الكبرى و136 ألف بيت غير صالح للسكن، جلها مهددة بالانهيار ومع ذلك تقطنه عائلات[16]. لقد أخذت مسألة الفقر حجما واسعا في المجتمع الجزائري، إذ ارتفعت نسبة الفقر وذلك حسب الدراسة حول مستويا ت المعيشة والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط ، وبعد الاصلاحات لوحظ انخفاض في المعدل السنوي للفقر فان إعداد خريطة دقيقة للفقر من شأنه الإلمام وبطريقة أفضل بمظاهر الفقر وآثاره على السكان وكذا صعوبات الوصول إلى الخدمات القاعدية المختلفة في المستويات المحلية وتحديد خصوصيات هذه البلديات أمام مظاهر الفقر لاتخاذ التدابير اللازمة والملائمة لمحاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفقراء، وقد سمحت عملية تحديد البلديات من 1541 بلدية حيث مظاهر الفقر واضحة جدا ويتضمن عدة مجموعات:
المجموعة الأولى: متكون من 118 بلدية تعد أكثر فقرا.
المجموعة الثانية: وتتكون من 540 بلدية وتتميز بوضعية متوسطة
المجموعة الثالثة: وتتكون من 811 بلدية تتميز بوضعية جيدة.
الجدول رقم 01 يبين المؤشر الكلي للفقر
المصدر: خريطة الفقر في الجزائر، ص 14.
المناطق الفئة1 % الفئة2 % الفئة3 % المجموع
شمال الوسط 47 10.7 111 25.2 282 63.9 441
شمال غربي 22 08 79 28 22 08 79 28 .2 175 63.4 276
شمال شرقي 20 9.7 68 33 118 57 68 33 118 57 .3 206
الهضاب العليا وسط 33 30.8 50 46.7 24 22.4 107
الهضاب العليا الغربية 20 17.5 58 50.9 36 31.4 114
الهضاب العليا الشرقية 29 12.4 105 45.1 98 42.1 233
الجنوب الغربي 07 13.7 17 33.3 27 52.9 51
الجنوب الشرقي 10 8.8 52 46.0 51 45.1 113
المجموع 188 12.2 540 35 811 52.6 1541
2-5أسباب وعوامل تفشي ظاهر الفقر في الجزائر:
يرجع انتشار الفقر بحدة في الجزائر في العشرية الأخيرة الى جملة من الأسباب أهمها:
الإصلاحات الاقتصادية: وتتمثل في برنامج التعديل الهيكلي أدى الى الإسراع في بعض التحولات كما هو الشأن مثلا للافتقار العام ولاسيما افتقار الطبقات الوسطى ويظهر ذلك من خلال شروط الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي وهي شروط جوهرها الأساسي الضغط على الطلب وأهمها:
التخفيض من النفقات العامة والاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.
تخفيض ميزانية التجهيز خاصة بالنسبة للقطاع العام وإلغاء العدم الموجه له.
تجميد آلة التوظيف وسلم الأجور وإلغاء سياسة الدعم لأسعار مواد التجهيز والاستهلاك.
الإصلاح الجبائي والاتجاه نحو الضرائب لتقليص الاستهلاك العام بالإضافة الى تخفيض العملة الوطنية.
وضع حد لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي[17].
- حجم الأسرة: إن حجم الأسرة يعتبر أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر حجم الأسرة الى زيادة نفقاتها وارتفاع معدلات الإعالة وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير متطلبات الأسرة.
- النزاعات الداخلية والخارجية: كالحروب والتي تساهم في عدم الاستقرار وضياع فرص العمل وضياع الممتلكات وبالتالي السير نحو الفقر[18].
-الهجرة الريفية داخل المدن و ذلك بحثا عن الأمن والسلام خاصة خلال العشرية السوداء اذ نجد الكثير من الفلاحين تركوا مزارعهم وأراضيهم وكل ما يملكونه خوفا من الموت ولجئوا إلى البيوت القصديرية التي زادت من حدة انتشار مظاهر الفقر
مكافحة الفقر في الجزائرلمكافحة ظاهرة الفقر لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:
-دعم وترقية وسائل الإنتاج التي هي بحوزة الفقراء بكل كفاءة وتأت في مقدمتها العمالة.
-تنمية فرص العمل المنتج على مستويات تتناسب مع قدرات الفقراء دون اللجوء الى دعم وظائف وأهمية -الاعتماد على التضخم في التوظيف الإداري والحكومي. وتوفير البنية الأساسية والتكنولوجية المناسبة وتفضيل وسائل التنفيذ التي تعتمد أساسا على قدر كبير من العمالة وتحيري أسواق العمل.و الحرص على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تصون إنسانية الإنسان وتحافظ على كرامته كالصحة والتربية والتعليم الأساسي وتنظيم الأسرة والتغذية[19].
واعتمدت الجزائر على إستراتيجية محاربة ظاهرة الفقر والقضاء عليه بالارتكاز على خطة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكييف التشريعات والإطار المؤسساتي والقانوني والإستراتيجية التنموية الجديدة المتبعة على التنمية الزراعية والاستثمارات على شكل مؤسسات متوسطة ومصغرة مع احترام قيم وعادات المجتمع[20].
3-الفقر والتلوث البيئي نتيجة الهجرة الريفية
3-1 مفهوم البيئة
تتمثل البيئة التي يعيش فيها الإنسان في التربة وما يحيط به من هواء وجماد وأحياء ويتأثر بها ويؤثر فيها
ويتوقف مدى نجاح الإنسان في الحياة على مدى تأقلمه وتعايشه مع مكونات البيئة وما فيها من مقومات وكذالك على مقدرته على استحداث ما يناسبه من تغيرات تكون ضرورية لمسيرة حياته ورحلته على الأرض
وعرفها بعض الخبراء بأنها هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر [21].
3-2 طرق حماية البيئة من مختلف المظاهر السلبية:
للحفاظ على سلامة البيئة والتقليل من إصابتها يجب العمل على
- ضرورة تخصيص زوايا يوميا في وسائل الإعلام كلها من صحافة ومجلات وتلفاز وإذاعة للحديث على سلامة البيئة وتحذير من الفتك بها وإيضاح مساوئ التلوث والنزوح الريفي ومخاطره.
- العناية ببث أسباب تلوث البيئة ولزوم حمايتها في مراحل الدراسة والتعلم لدى الصناع والزراع والاعتماد على التربة وتطوير المؤسسات الخاصة بالبيئة .
- متابعة رصد أحوال البيئة ودراستها في الحاضر والمستقبل والوقاية من التلوث واستئصال كل الأسباب المؤدية لذالك.
-الحفاظ على الغابات والمناطق المشجرة ومنع امتداد يد الإنسان لحرقها أو قطعها .
يتميز الريف باتساع الأراضي الزراعية و المساكن الفردية المتباعدة وتعتبر الزراعة أهم نشاط يمارسه الإنسان في الريف،وقد تسبب النزوح الريفي في إهمال الأراضي الزراعية و في انخفاض الإنتاج الريفي.
ومن اجل تطوير الزراعة وتحقيق التنمية الريفية يجب الحد من النزوح الريفي وذلك بتوفير بعض شروط الحياة الضرورية في الريف كالمراكز الصحية والمدارس الاكمليات المحلات التجارية المواصلات كما يجب تقديم مساعدات مالية ومادية وتشجيع الشباب على الاستقرار في الريف وممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالأرض و تربية الحيوانات.
البناء الفوضوي (البيوت القصديرية)على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة و تشويه المناظر الطبيعية. [22] كما ان الهجرة الريفية تتسبب في عدة مشكلات منها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية
فالمشكلات الاجتماعية تتمثل في ظهور الآفات الاجتماعية نتيجة الفقر و انتشار الأمراض والأوبئة و التشرد والتسول وانتشار السرقة و ومختلف مظاهر العنف التي توثر في المجتمع وتشوه البيئة المحيطة به.
أما المشاكل الاقتصادية فتتمثل في قلة المنتوج الزراعي للبلاد نتيجة ترك الفلاحين لأراضيهم الفلاحية التي كانت تنتج وتحولت إلى بور إلى جانب زيادة الطلب وقلة العرض لبعض الخضر والفواكه.
وتتمثل المشاكل العمرانية في قلة السكن وظهور البناءات الفوضوية على حساب الأراضي الزراعية وانتشار البيوت القصديرية و الاحياء الفقيرة التي شوهت منظر الطبيعة.
3-3 أهم الحلول والاقتراحات لتجنب الهجرة الريفية :
- توفير الأمن في المناطق الريفية عن طريق بناء أبراج المراقبة قصد حماية السكان من الاعتداءات الإرهابية.
- توفير المرافق العمومية بما فيها الصحية والتعليمية من مدارس ومستوصفات ومستشفيات وصيدليات ومحلات ومساجد ومراكز البريد.
- فك العزلة من خلال تعبيد الطرقات وتوسيع شبكة المياه والغاز والكهرباء والنقل والمواصلات.
- إتباع سياسة التدعيم الريفي من خلال وضع المعدات والوسائل الحديثة بين أيدي المزارعين والفلاحين من اجل توفير المنتوج وخدمة الأراضي الزراعية والحفاظ على استقرار الفلاحين..
- فتح المصانع في المناطق الريفية وتوفير مناصب شغل للشباب لتجنب هجرتهم إلى المدينة.
- بناء القرى النموذجية لسكان الدين يعانون من أزمة السكن لتجنب البناءات الفوضوية والقصديرية التي تشوه منظر الطبيعة.
- القيام بالحملات والتظاهرات الثقافية حول البيئة وأهميتها عبر مختلف وسائل الإعلام التلفزيون و الراديو و المجلات و الجرائد، وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية.
خاتمة
لقد اتبعت الجزائر كل الحلول التي ذكرنها من اجل التقليل من ظاهرة الهجرة الريفية و الحفاظ على التوازن بين المدينة الريف وتجنب الوقوع في أزمة السكن والقضاء على مظاهر الفقر والتي من خلالها استطاعت التحكم نوعا ما في مشكلة النزوح الريف.
الهوامش
[1]- المجاهد الاسبوعي عدد 1035 6 جوان 1980 ص39
- [2]A Ben Achenhou. L_exode rural en algerie . alger.ENAD.1979.P4.
[3]- محمود عودة الهجرة إلى المدينة دوافعها وأنماطها و أثارها .المجلة الاجتماعية القومية . مجلة11 العدد1 جانفي 1974 ص5.
[4]. جمال عبد الناصر، المعجم الاقتصادي، دار أسامة والمشرق الثقافي ، الطبعة الاولى، (2006)، 283.
[5]. نادية جبر عبد الله، الفقر وطرق قياسه ، دار فرحة للنشر والتوزيع، دون طبعة ، دون سنة نشر،5.
[6].نفس المرجع ،6.
[7]. عبد الرزاق الفارس، الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى، (2001) ،21.
[8]. فضيل دليو، التحديات المعاصرة- الفقر- الانترنت- اللغة، دون طبعة ، قسنطينة، دون سنة، 46.
[9]. كريم كريم، الفقر والعولمة في مصر والدول العربية ، تر سمير كريم، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الاولى، (2005)،13.
[10]. إسماعيل قبرة وآخرون، عولمة الفقر المجتمع الآخر مجتمع الفقراء و المحرومين، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، (2003)،17.
[11]. JEAN Labbens , sociologie de la pauvreté, édition Galliman, paris, (1978), 74.
[12] Barry Commoner\" puf 1 ere edition , France, (1999),162.
[13]. كريمة بو ساق،سياسة مكافحة الفقر بالدول النامية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، (2003-2004)، 100- 101.
[14].نفس المرجع،109.

بطاقة المشاركة
الاسم الكامل ׃غانية ايططاحين
الرتبة العلمية׃ السنة الثانية دكتوراه علم الاجتماع تخصص تنظيم وعمل
الوظيفة׃ أستاذة بقسم العلوم الاجتماعية
المؤسسة ׃المركز الجامعي خميس مليانة
العنوان׃ 62 حي بدراوي معمر بن علال مليانة عين الدفلى
الهاتف׃ 0775976650
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العنوان الالكتروني׃
محور المشاركة ׃ الفقر المدينة والبيئة. الفقر الريف والبيئة
عنوان المداخلة ׃ واقع الهجرة الريفية في الجزائر و علاقتها بالفقر والبيئة
السيرة العلمية
متحصله على شهادة ليسانس في علم الاجتماع تخصص تنظيم وعمل خلال الدراسية 2004-2005
متحصله على شهادة الماجستير علم الاجتماع تخصص تنظيم وعمل خلال الدراسية2008-2009
مسجلة في السنة الثانية دكتوراه علم الاجتماع تخصص تنظيم وعمل بجامعة الجزائر-بوزريعة-
شاركت في عدة ملتقيات دولية ووطنية منها ملتقى الجريمة والمجتمع و ملتقى السياحة بجامعة البليدة
عملت كأستاذة مؤقت بقسم علم الاجتماع بجامعة البليدة خلال السنة الدراسية 2007 2008 2007 2008
عملت كأستاذة مؤقت بقسم علم الاجتماع بجامعة البليدة خلال السنة الدراسية 2008 2009 2008 2009 .
عملت كأستاذة مؤقت بقسم علم النفس بجامعة البليدة خلال السنة الدراسية 2008 2009 2008 2009 .
ازاول مهنة التعليم بقسم العلوم الاجتماعية بالمركز الجامعي خميس مليانةخلال هذا العام 2009-2010
شاركت في إحصاء العام للبريد والمواصلات التابعة لجامعة وهران –السانية-

مقدمة
تعتبر الهجرة الريفية من أهم مظاهر حركة السكان في الدول النامية ومنها بلدنا الجزائر الذي شهد هجرة ريفية كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، وهناك العديد من العوامل التي تقف وراء الهجرة لكن تبقى المحفزات الاقتصادية هي الأهم علاوة على الأنظمة التقليدية لملكية الأراضي وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي يسبب الفقر والجوع وافتقار المناطق الريفية للاستثمارات الصناعية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية كذلك فأن حدوث الكوارث والنكبات والحروب وتعاقب فترات الجفاف كلها تمثل عوامل طرد تدفع الريفيين للهجرة إلى المدن. ومن جانب آخر تمتاز المدن بجاذبيتها كمراكز لفرص عمل ودخول أعلى وكمراكز للتعليم والثقافة والنقل والمواصلات وخدمات اجتماعية وصحية أفضل. اقتصادية واجتماعية وثقافية.

الملخص
بعد استقلال الجزائر وخروج الاستعمار الفرنسي من اراضيها كان معضم سكان الجزائر يتجلون على المناطق الجبلية ويعيثون على مايزرعونه بايديهم و الرعي وتربية المواشي في ظروف صعبة، فبدا سكان هذه الارياف بالهجرة نحو المدن بحثا عن معيشة سهلة وعلى اماكن العمل خاصة بعد ظهور حركة التصنيع خلال السبعينات والتي زادت من تفاقم ظاهرة الهجرة الريفية ولجوء الى المصانع بحثا عن وظيفةمناسبة التي تحقق له الرفاهية والمعيشة الجيدة ، هذا ما طرح مشاكل كثيرة لم تستطيع الدولة على وضع حد لهذا المشكل الذي لايزال مطروحا الى يومنا هذا، إذ أن هذه الهجرة الريفية نحو المدن تسببت في تشويهها بالبناءات الفوضوية الى جانب البيوت القصديرية التى انشاها النازحون والتي ادت الى مشكلة العمران والتوسع على حساب الاراضي الخصبة، إضافة إلى حدوث أزمة في الإنتاج الزراعي وانتشار البطالة وغلاء أسعار المواد الغذائية مما أدى إلى ظهور الآفات الاجتماعية والتشرد و التسول نتيجة الفقر ، لكن لم تكن قسوة المعيشة في الأرياف هي السبب الوحيد في هذا المشكل بل تدهور الأوضاع امنيا وحدوث الانقلابات و الصراعات خلال التسعينات زاد من هذا المشكل وفرار الناس من الأرياف خوفا من الاعتداءات الإرهابية .
رغم كل هذا إلا أن السلطات الجزائرية استطاعت أن تقلل من هذا المشكل إذ لجأت إلى إنشاء المدارس ومصانع وتوفير كل الوسائل الضرورية في المناطق الريفية بالإضافة إلى سياسة تدعيم الفلاحين بالآلات الحديثة ومواد و أسمدة تمكنهم من العمل وخدمة الأراضي واستصلاحها في وقت قصير وجهد ضئيل ،وعملت الدولة كل هذا من اجل الإبقاء على السكان بالأرياف وتطوير الإنتاج الزراعي حتى تتخلص من الهجرة الريفية وتتمكن من حماية البيئة من التشوهات والتلوث والبناءات الفوضوية إلى جانب التخلص من مظاهر الفقر وما يترتب عنه من أضرار.
انطلقنا من المحاور التالية:
- واقع الهجرة الريفية في الجزائر.
- واقع الفقر في الجزائر .
الفقر و التلوث البيئي نتيجة الهجرة الريفية.-
: أسباب الدراسة
- محاولة ابرز واقع الهجرة الريفية ودورها في انتشار ظاهرة الفقر في الجزائر.
- إبراز الآثار الناتجة عن الهجرة الريفية وعلاقتها بتشويه البيئة من خلال انتشار البيوت القصديرية .
- البحث عن الحلول اللازمة للتصدي إلى مختلف الأسباب التي تؤدي إلى الفقر و تخريب البيئة.
أهمية الدراسة:
- إيضاح الأسباب والدوافع التي أدت إلى انتشار ظاهرة الهجرة الريفية في الجزائر .
- التعرف على أسباب الهجرة الريفية للتصدي لها ومحاولة تجنبها من خلال وضع الحلول اللازمة لذالك.
توضيح أضرار الهجرة الريفية على مظهر وجمال الطبيعة من خلال تجنب بناء البيوت القصديرية.-
محاولة لوضع بعض الحلول اللازمة لتجنب الهجرة الريفية وأثارها السلبية على المجتمع الجزائري.
1-1- واقع الهجرة الريفية في الجزائر
لقد حدثت هجرة كبيرة في الجزائر لسكان الأرياف إلى مراكز الحضرية وخاصة المدن الكبرى وهي هجرة مستديمة في اغلب الأحيان تعود إلى ظروف وأسباب تاريخية بعيدة عرفها مجتمعنا أجبرت الفلاحين على الاندماج بصورة جماعية في سوق قوة العمل الريفية أولا ثم الحضرية ثانيا و ذلك بعد تجريدهم من أراضيهم ثم اشتدت هذه الظاهرة في الجزائر منذ سنة 1948 التي بلغ فيها عدد سكان المدن حوالي المليونين نسمة وقبل هذا التاريخ بقليل لم تتجاوز نسبة سكان المدن إلى سكان الريف 22% فارتفعت النسبة إلى ما يقارب من 30%سنة 1960 ثم ارتفع عدد سكان المدن في الستينات إلى 2950.000 نسمة و سكان الريف الى6950.000نسمة و تؤكد المعطيات المتوفرة حاليا عن التعدادات السكانية إن نسبة النمو الحضري في الجزائر هي في تزايد مستمر حيث انتقلت نسبة النمو من31%في سنة 1966 إلى 41%سنة 1977 والى 49/ %سنة 1989 والى حوالي 50/%سنة 1998 ونذكر في هذا الصدد إن الهجرة الريفية في الجزائر بلغت 130000الف نسمة ما بين عامي 1973و1977 مما عادى إلى زيادة الأعباء على المدن والمراكز الحضرية و تفاقم المشاكل الاجتماعية بها. [1].ومن خلال هذا يمكننا ان نحدد الهجرة الريفية في الجزائر الى ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى 1954-1962:تضاعف عدد سكان المدن في هذه المرحلة بسبب سياسة التدمير المنظم للريف والقرى التي انتهجها الاستعمار،مما اجبر السكان على الزحف نحو ضواحي المدن التي عجزت عن توفير شروط الاستقبال الضرورية للنازحين.
المرحلة الثانية1962-1970 :أصبحت الأرياف غداة الاستقلال بسبب وضعيتها المزرية والتدمير الذي لحق بها أثناء الحرب،تطرح صعوبات أمام استقرار السكان وخاصة فئة الشباب التي لجأت إلى المدن هروبا من البطالة وطلبا لحياة أفضل وغالبا ما كان الانتقال الى المدينة دون عودة.
المرحلة الثالثة1970الى يومنا هذا:أدت مجهودان الانتماء الاقتصادي منذ بداية السبعينات والتي غالبا ما تمركزت في المدن إلى استيعاب أعداد كبيرة من سكان الأرياف وتضخم عدد سكان المدن مما أدى إلى إفراز أزمات حادة :
-جز المرافق المختلفة عن توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والتوظيف.
-ظهور الأحياء القصديرية الهامشية ببناءات فوضوية وما تطرحه من مشاكل عويصة ، ويبقى دور التهيئة العمرانية ضروريا حتى تتمكن المدن من القيام لوظيفتها المنوطة بها.
1-2 أسبابها و دوافعها:
إذا كانت الهجرة الريفية في الجزائر تعود إلى أسباب وظروف تاريخية بعيدة أجبرت الفلاحين على الهجرة نحو المدن فان المعدل المرتفع الذي عرفته هذه الهجرة يعود أساسا إلى السياسة الاقتصادية الوطنية وما أحدثته من أثار وتحولات على سوق قوة العمل وعلى التوازن بين الريف والمدينة حيث إن حركة التصنيع التي شهدتها البلاد خلال السبعينات و بداية الثمانينات كانت مسؤولة غالى حد كبير على هجرة أعداد هائلة من العمال الريفيين غالى المراكز الحضرية حيث توجد المركبات الصناعية ذالك بحثا عن فرص العمل المتاحة هناك وبذالك لم تصبح الأرض بشكل عام تستقطب الشباب واليد العاملة المتخصصة خاصة منذ ان ظهرت وظائف التشغيل في مختلف القطاعات الأخرى كالتصنيع والبناء و الأشغال العمومية وغيرها .
كما ان الفوارق الكبيرة في الأجور والخدمات الاجتماعية التي يحظى بها عمال الصناعة وبقية القطاعات الأخرى قد شكلت عوامل جذب قوية بالنسبة للأيدي العاملة الريفية والفلاحية منها خاصة ،كما تعود هذه الهجرة إلى عوامل وأسباب أخرى كعدم توفير وسائل الحياة الضرورية بالأرياف من طرق و مواصلات وكهرباء و فرص للعمل ومرافق صحية وهياكل تعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والامتيازات التي تحظى بها المناطق الحضرية. [2]
1-3 الآثار المترتبة عن الهجرة:
إن الهجرة كظاهرة اجتماعية واقتصادية تلعب دورا هاما في خلق خلل اقتصادي واجتماعي تنعكس أثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، وبناءا على ذلك فقد لعبت الهجرة الريفية في الجزائر دورا من هذا القبيل حيث أدت إلى مايلي:
-تضخم المدن سكانيا فقد أدت الهجرات الريفية المتزايدة في حجمها والمستديمة أحيانا إلى ازدياد الكثافة السكانية بالمدن حيث أصبحت نسبة السكن الحضري 41/ % ونسبة السكن الريفي 59/% وازداد عدد المراكز الحضرية إلى أكثر من 190 مركزا.
-خلق المزيد من المشكلات الاجتماعية سواء التي تتصل بالإنتاج أو فرص العمل أو بالخدمات الاجتماعية كالسكن و التعليم والصحة والمواصلات والمواد الغذائية وغيرها وهي مشاكل ترتبط إلى حد كبير بازدياد الكثافة السكانية وهي مشكلة تزداد خطورة وتعقيدا في الدول السائرة في طريق النمو أنها مشكلة تتفاقم مع الفقر وتخشى بها المجتمعات السائرة في طريق النمو أكثر من غيرها حيث لا توجد مشكلة تشغل بال الاجتماعين و السياسيين اليوم أكثر من مشكلة حفظ التوازن بين تزايد عدد السكان من جهة المواد الغذائية من جهة أخرى. [3].
-ظهور البناءات الفوضوية والبيوت القصديرية وانتشار البنايات على حساب الأراضي الخصبة هذا ما اثر على البيئة وأدى إلى تشويه الطبيعة.
2- واقع الفقر في الجزائر وعلاقته بالبيئة:
يعتبر الفقر من أبرز الظواهر الاجتماعية المعقدة والتي تسبب فيه عدة عوامل، فهو ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم ولا تقتصر على جزء جغرافي واحد، فهي في الحضر كما هي في الريف وتوجد بين الأصحاء والمعافين جسديا، كما توجد بين الذين يعانون عاهات أو نقصا في القدرات، فهي تستفحل بشكل أكبر في الأقطار الأقل نموا وهي تقل مع ارتفاع مستوى التعليم وتنخفض مع انخفاض عدد أفراد الأسرة، ولهذا اختلف العلماء في تحديد مفهوم الفقر وإعطائه تعريفا شاملا.
2-1 مفهوم الفقر:
لغة: هو مكسور الفقار والفقار عظم الظهر[4]
وهو ضد الغنى ويُقال فقر فلان أي قل ماله [5]
اصطلاحا: الحاجة والعوز وحالة من لا تكفيه موارده[6]
وهو عدم القدرة على تحقيق مستوى من المعيشة المادية ويمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة[7]. وهناك من يرى وينظر الى الفقر في ضوء عيش الكفاف كالدخل والحاجات المطلوبة اجتماعيا أو الحرمان النسبي كالنقص في بعض الموارد الضرورية للعيش مثل الغذاء وظروف المعيشة وأسباب الراحة المتعارف عليها وفي هذا الصدد يفرق عبد الله محمد قسيم بين مفهومي للفقر ويرتبط الأول بحياة الكفاف وذلك بتوفر مستوى من الدخل الضروري لشراء احتياجات الأسرة الضرورية من مسكن وملبس وماء، وأما الثاني فيرتبط الفقر بالحرمان النسبي ويشمل المشاركة الاجتماعية في الحياة اليومية بسبب انخفاض الدخل وهناك من يعتبره بمثابة إحباط وظيفي في البناء الاجتماعي. أما عبد الباسط عبد المعطي: فيعرفه على أنه حالة بنائية ملازمة لأسلوب إنتاجي يتميز ببروز تمايزات خاصة ناجمة عن الملكية الخاصة والتمييز بين أنماط العمل اليدوي والعقلي وتحديد الأمور بناءً على ذلك، ويفسر الفقر بما يتبع ذلك من تناقضات في العلاقات التي تملك والتي تكون مجبرة على بيع ممتلكاتها وبيع عمليها الذي تتحكم فيه الطبقات التي تحوز عل وسائل الإنتاج في المجتمع[8].
التعريف الاجتماعي للفقر Sociological وهم أولئك الذين يحصلون على إعانة للرفاهية من المجتمع وهو الحد الأدنى لمستوى الدخل وهذا الدخل الذي يحصل عليه الفرد عندما يكون مقيدا في قوائم الإعانة الاجتماعية[9] وهناك من يرى الفقر على أنه عجز في تحقيق الحاجات المادية والمعنوية للفرد[10] فأدام سميت يرى أن مصطلح الفقر يستدعي أمرين وهما تلقائية الروح وفكرة اللامساواة، فالفقر بدون شك هو مقيد الإنسان إلي الحاجة فكفاية كل نفس تعطي مشاعر الطمأنينة و العكس إن عدم الكفاية يؤدي إلى قلق زماني[11]. فالفقر إذاً هو أساس رأس إذ أنه يساعد على تفاقم المشاكل كما أنه يهدد الثبات والترابط الاجتماعي سواءً للأسرة بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية وحتى تستطيع الدولة الخروج من نطاق العوز والفقر لا بد لها أن توظف جميع طاقاتها الإنتاجية سواء على مستوى المجتمع الرقي أو الحضري وذلك للنهوض بجميع القطاعات للخروج من مشاكلها[12].
إن استمرار تفاقم وانتشار رقعة الفقر إنما يعود وبصفة كبيرة غالى غياب التنمية الاقتصادية واجتماعية حقيقية، فضياع التنمية وغياب انتعاش اقتصادي حقيقي انعكس على مستوى الرفاه الاجتماعي للسكان وساهم في تعقدي الوضعية أكثر من ذي قبل ولاسيما في ظل القيود التي فرضتها التحولات الجديدة تماشيا وآليات السوق، فتدهور الأوضاع الاجتماعية وتعميق اللامساواة أدى غالى بروز نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد تضاعف يوما بعد يوم.
.2-2 الفقر في الجزائر أثناء الاستعمار
لقد انتهجت فرنسا سياسة ساهمت في تفقير الجزائريين وجعلهم تابعين غذائيا للمنتجات الفرنسية وتتمثل أهم العوامل التي أدت الى إفقار الجزائريين فيما يلي:
ربط تصنيع الجزائر باقتصاد فرنسا وجعل الجزائر مصدر للموارد الغذائية الأولية من خلال التركيز على الصناعات الخارجية إصدار عدة قرارات حكومية يتم بمقتضاها مصادرة أراضي جزائرية منها أراضي العرش 1932 وأراضي القبائل وفق قرار جويلية 1846 قرارات قضائية بانتزاع أراضي كل المتعاونين مع الثوار ومصادرة أراضيهم وبهذا القرار تم مصادرة أهم وسيلة عيش وكسب للجزائريين.
توجيه القطاع الزراعي لإنتاج المحاصيل التصديرية وخاصة زراعة الكروم.
هجرة الجزائريين إلى الخارج خاصة فرنسا إما لقلة فرص العمل أو إن العمل مؤقت وغير ثابت.بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية بارتفاع الأسعار وتدني الأجور وكذا السياسة الضريبية التي أثقلت كاهل الجزائريين.وإتباع سياسة تجهيل الجزائريين وطمس هويتهم بإحلال اللغة الفرنسية محل العربية.
تدهور الأوضاع الصحية للمواطنين وانتشار الأوبئة والأمراض[13].
إن سياسة تجريد المواطنين من أراضيهم واستغلالهم وقلة فرص العمل وانعدام الرعاية الاجتماعية وإتباع سياسة التجهيل والتنصير ونشر المسيحية، كلها عوامل ساهمت في تفقير الجزائريين واتساع هوة الفقر بينهم وبين المستعمرين هذا من جهة ومن جهة أخرى طمس هويتهم ولهذا وكردة فعل لهذه الأساليب القاسية التي عاشها الشعب الجزائري قامت الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 وذلك لاسترجاع حريتهم والافتكاك من الظلم والمستعمر.
2-3 الفقر في الجزائر بعد الاستقلال:
عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة حالة مماثلة لما قبلها تسودها مظاهر الحرمان والتفكك وتدهور الوضع الاجتماعي، لكن الوضعية لم تستمر مع انتهاج الجزائر لمبدأ التنمية البشرية حيث تم تطبيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والمساواة في الحقوق وعملت على فك العزلة عن المناطق النائية وتوفير مناصب شغل حيث عملت على:
النمو الديمغرافي: تحسين مستوى المعيشة لمختلف فئات الأعمال حيث عرفت الجزائر ما بين 1961-1986 تزايدا في عدد السكان بمعدل 3 %حيث انتقل من 10.236 مليون في فترة 1961-1965 إلى 21.751 مليون نسمة في 1986 كما تم تسجيل انخفاض في معدل الوافيات.
التعليم: سعت الدولة الى جعل التعليم أحد الأهداف الأولية من خلال توفير هياكل تعليمية ومؤطرين وجعله إجباري حيث تراجعت نسبة الأمية من 74.62 %سنة1966 الى58.10 %سنة 1877 والى 43.62 %سنة 1987 .
الصحة: وهي إقرار الطب المجاني وجعل التلقيح ضد بعض الأمراض إجباري من خلال تسجيل جملة من التحسيسات مثل تراجع مرض الدفتيريا من 3.97 حالة لكل 105 خلال الستينات الى 0.09 خلال الثمانينات كما تراجع مرض السعال الديكي من 10.76 حالة في الستينات الى 2.02 حالة في الثمانينات.
التغذية: سجلت تحسن في التغذية حيث انتقلت الكمية المتوسطة للحريرات للفرد الواحد من 1740 إلى 2646 [14]
2-4 حجم ظاهرة الفقر وواقعه في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر:
يعتبر الفقر من أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الجزائر، وقد ساهم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات وبرامج التعديل الهيكلي في التسعينات في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة في ظل التحول من نظام اشتراكي اقتصادي الى نظام تحكمه قواعد السوق ويضبطه قانون المنافسة مع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة المواطن ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في الجزائر نجد إعادة الهيكلة التي تعمد على استخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مما أثر سلبا على مستوى التشغيل بالإضافة إلى اعتماد إجراء التصفية للمؤسسات المفلسة ومع تخفيض الدينار الجزائري ، وتحديد الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية لسنة 1992 أدى الى تخفيض القدرة الشرائية وتدهور مستوى المعيشة للأفراد لذلك نجد حوالي 14 مليون جزائري في حاجة الى مساعدة اجتماعية[15]، و 1.9 مليون جزائري محتاجون منهم 370 فقط يستفيدون من الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى 169 ألف بيت قصديري على كامل التراب الوطني خاصة بالمدن الكبرى و136 ألف بيت غير صالح للسكن، جلها مهددة بالانهيار ومع ذلك تقطنه عائلات[16]. لقد أخذت مسألة الفقر حجما واسعا في المجتمع الجزائري، إذ ارتفعت نسبة الفقر وذلك حسب الدراسة حول مستويا ت المعيشة والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط ، وبعد الاصلاحات لوحظ انخفاض في المعدل السنوي للفقر فان إعداد خريطة دقيقة للفقر من شأنه الإلمام وبطريقة أفضل بمظاهر الفقر وآثاره على السكان وكذا صعوبات الوصول إلى الخدمات القاعدية المختلفة في المستويات المحلية وتحديد خصوصيات هذه البلديات أمام مظاهر الفقر لاتخاذ التدابير اللازمة والملائمة لمحاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفقراء، وقد سمحت عملية تحديد البلديات من 1541 بلدية حيث مظاهر الفقر واضحة جدا ويتضمن عدة مجموعات:
المجموعة الأولى: متكون من 118 بلدية تعد أكثر فقرا.
المجموعة الثانية: وتتكون من 540 بلدية وتتميز بوضعية متوسطة
المجموعة الثالثة: وتتكون من 811 بلدية تتميز بوضعية جيدة.
الجدول رقم 01 يبين المؤشر الكلي للفقر
المصدر: خريطة الفقر في الجزائر، ص 14.
المناطق الفئة1 % الفئة2 % الفئة3 % المجموع
شمال الوسط 47 10.7 111 25.2 282 63.9 441
شمال غربي 22 08 79 28 22 08 79 28 .2 175 63.4 276
شمال شرقي 20 9.7 68 33 118 57 68 33 118 57 .3 206
الهضاب العليا وسط 33 30.8 50 46.7 24 22.4 107
الهضاب العليا الغربية 20 17.5 58 50.9 36 31.4 114
الهضاب العليا الشرقية 29 12.4 105 45.1 98 42.1 233
الجنوب الغربي 07 13.7 17 33.3 27 52.9 51
الجنوب الشرقي 10 8.8 52 46.0 51 45.1 113
المجموع 188 12.2 540 35 811 52.6 1541
2-5أسباب وعوامل تفشي ظاهر الفقر في الجزائر:
يرجع انتشار الفقر بحدة في الجزائر في العشرية الأخيرة الى جملة من الأسباب أهمها:
الإصلاحات الاقتصادية: وتتمثل في برنامج التعديل الهيكلي أدى الى الإسراع في بعض التحولات كما هو الشأن مثلا للافتقار العام ولاسيما افتقار الطبقات الوسطى ويظهر ذلك من خلال شروط الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي وهي شروط جوهرها الأساسي الضغط على الطلب وأهمها:
التخفيض من النفقات العامة والاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.
تخفيض ميزانية التجهيز خاصة بالنسبة للقطاع العام وإلغاء العدم الموجه له.
تجميد آلة التوظيف وسلم الأجور وإلغاء سياسة الدعم لأسعار مواد التجهيز والاستهلاك.
الإصلاح الجبائي والاتجاه نحو الضرائب لتقليص الاستهلاك العام بالإضافة الى تخفيض العملة الوطنية.
وضع حد لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي[17].
- حجم الأسرة: إن حجم الأسرة يعتبر أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر حجم الأسرة الى زيادة نفقاتها وارتفاع معدلات الإعالة وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير متطلبات الأسرة.
- النزاعات الداخلية والخارجية: كالحروب والتي تساهم في عدم الاستقرار وضياع فرص العمل وضياع الممتلكات وبالتالي السير نحو الفقر[18].
-الهجرة الريفية داخل المدن و ذلك بحثا عن الأمن والسلام خاصة خلال العشرية السوداء اذ نجد الكثير من الفلاحين تركوا مزارعهم وأراضيهم وكل ما يملكونه خوفا من الموت ولجئوا إلى البيوت القصديرية التي زادت من حدة انتشار مظاهر الفقر
مكافحة الفقر في الجزائرلمكافحة ظاهرة الفقر لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:
-دعم وترقية وسائل الإنتاج التي هي بحوزة الفقراء بكل كفاءة وتأت في مقدمتها العمالة.
-تنمية فرص العمل المنتج على مستويات تتناسب مع قدرات الفقراء دون اللجوء الى دعم وظائف وأهمية -الاعتماد على التضخم في التوظيف الإداري والحكومي. وتوفير البنية الأساسية والتكنولوجية المناسبة وتفضيل وسائل التنفيذ التي تعتمد أساسا على قدر كبير من العمالة وتحيري أسواق العمل.و الحرص على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تصون إنسانية الإنسان وتحافظ على كرامته كالصحة والتربية والتعليم الأساسي وتنظيم الأسرة والتغذية[19].
واعتمدت الجزائر على إستراتيجية محاربة ظاهرة الفقر والقضاء عليه بالارتكاز على خطة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكييف التشريعات والإطار المؤسساتي والقانوني والإستراتيجية التنموية الجديدة المتبعة على التنمية الزراعية والاستثمارات على شكل مؤسسات متوسطة ومصغرة مع احترام قيم وعادات المجتمع[20].
3-الفقر والتلوث البيئي نتيجة الهجرة الريفية
3-1 مفهوم البيئة
تتمثل البيئة التي يعيش فيها الإنسان في التربة وما يحيط به من هواء وجماد وأحياء ويتأثر بها ويؤثر فيها
ويتوقف مدى نجاح الإنسان في الحياة على مدى تأقلمه وتعايشه مع مكونات البيئة وما فيها من مقومات وكذالك على مقدرته على استحداث ما يناسبه من تغيرات تكون ضرورية لمسيرة حياته ورحلته على الأرض
وعرفها بعض الخبراء بأنها هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر [21].
3-2 طرق حماية البيئة من مختلف المظاهر السلبية:
للحفاظ على سلامة البيئة والتقليل من إصابتها يجب العمل على
- ضرورة تخصيص زوايا يوميا في وسائل الإعلام كلها من صحافة ومجلات وتلفاز وإذاعة للحديث على سلامة البيئة وتحذير من الفتك بها وإيضاح مساوئ التلوث والنزوح الريفي ومخاطره.
- العناية ببث أسباب تلوث البيئة ولزوم حمايتها في مراحل الدراسة والتعلم لدى الصناع والزراع والاعتماد على التربة وتطوير المؤسسات الخاصة بالبيئة .
- متابعة رصد أحوال البيئة ودراستها في الحاضر والمستقبل والوقاية من التلوث واستئصال كل الأسباب المؤدية لذالك.
-الحفاظ على الغابات والمناطق المشجرة ومنع امتداد يد الإنسان لحرقها أو قطعها .
يتميز الريف باتساع الأراضي الزراعية و المساكن الفردية المتباعدة وتعتبر الزراعة أهم نشاط يمارسه الإنسان في الريف،وقد تسبب النزوح الريفي في إهمال الأراضي الزراعية و في انخفاض الإنتاج الريفي.
ومن اجل تطوير الزراعة وتحقيق التنمية الريفية يجب الحد من النزوح الريفي وذلك بتوفير بعض شروط الحياة الضرورية في الريف كالمراكز الصحية والمدارس الاكمليات المحلات التجارية المواصلات كما يجب تقديم مساعدات مالية ومادية وتشجيع الشباب على الاستقرار في الريف وممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالأرض و تربية الحيوانات.
البناء الفوضوي (البيوت القصديرية)على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة و تشويه المناظر الطبيعية. [22] كما ان الهجرة الريفية تتسبب في عدة مشكلات منها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية
فالمشكلات الاجتماعية تتمثل في ظهور الآفات الاجتماعية نتيجة الفقر و انتشار الأمراض والأوبئة و التشرد والتسول وانتشار السرقة و ومختلف مظاهر العنف التي توثر في المجتمع وتشوه البيئة المحيطة به.
أما المشاكل الاقتصادية فتتمثل في قلة المنتوج الزراعي للبلاد نتيجة ترك الفلاحين لأراضيهم الفلاحية التي كانت تنتج وتحولت إلى بور إلى جانب زيادة الطلب وقلة العرض لبعض الخضر والفواكه.
وتتمثل المشاكل العمرانية في قلة السكن وظهور البناءات الفوضوية على حساب الأراضي الزراعية وانتشار البيوت القصديرية و الاحياء الفقيرة التي شوهت منظر الطبيعة.
3-3 أهم الحلول والاقتراحات لتجنب الهجرة الريفية :
- توفير الأمن في المناطق الريفية عن طريق بناء أبراج المراقبة قصد حماية السكان من الاعتداءات الإرهابية.
- توفير المرافق العمومية بما فيها الصحية والتعليمية من مدارس ومستوصفات ومستشفيات وصيدليات ومحلات ومساجد ومراكز البريد.
- فك العزلة من خلال تعبيد الطرقات وتوسيع شبكة المياه والغاز والكهرباء والنقل والمواصلات.
- إتباع سياسة التدعيم الريفي من خلال وضع المعدات والوسائل الحديثة بين أيدي المزارعين والفلاحين من اجل توفير المنتوج وخدمة الأراضي الزراعية والحفاظ على استقرار الفلاحين..
- فتح المصانع في المناطق الريفية وتوفير مناصب شغل للشباب لتجنب هجرتهم إلى المدينة.
- بناء القرى النموذجية لسكان الدين يعانون من أزمة السكن لتجنب البناءات الفوضوية والقصديرية التي تشوه منظر الطبيعة.
- القيام بالحملات والتظاهرات الثقافية حول البيئة وأهميتها عبر مختلف وسائل الإعلام التلفزيون و الراديو و المجلات و الجرائد، وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية.
خاتمة
لقد اتبعت الجزائر كل الحلول التي ذكرنها من اجل التقليل من ظاهرة الهجرة الريفية و الحفاظ على التوازن بين المدينة الريف وتجنب الوقوع في أزمة السكن والقضاء على مظاهر الفقر والتي من خلالها استطاعت التحكم نوعا ما في مشكلة النزوح الريف.
الهوامش
[1]- المجاهد الاسبوعي عدد 1035 6 جوان 1980 ص39
- [2]A Ben Achenhou. L_exode rural en algerie . alger.ENAD.1979.P4.
[3]- محمود عودة الهجرة إلى المدينة دوافعها وأنماطها و أثارها .المجلة الاجتماعية القومية . مجلة11 العدد1 جانفي 1974 ص5.
[4]. جمال عبد الناصر، المعجم الاقتصادي، دار أسامة والمشرق الثقافي ، الطبعة الاولى، (2006)، 283.
[5]. نادية جبر عبد الله، الفقر وطرق قياسه ، دار فرحة للنشر والتوزيع، دون طبعة ، دون سنة نشر،5.
[6].نفس المرجع ،6.
[7]. عبد الرزاق الفارس، الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى، (2001) ،21.
[8]. فضيل دليو، التحديات المعاصرة- الفقر- الانترنت- اللغة، دون طبعة ، قسنطينة، دون سنة، 46.
[9]. كريم كريم، الفقر والعولمة في مصر والدول العربية ، تر سمير كريم، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الاولى، (2005)،13.
[10]. إسماعيل قبرة وآخرون، عولمة الفقر المجتمع الآخر مجتمع الفقراء و المحرومين، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، (2003)،17.
[11]. JEAN Labbens , sociologie de la pauvreté, édition Galliman, paris, (1978), 74.
[12] Barry Commoner\" puf 1 ere edition , France, (1999),162.
[13]. كريمة بو ساق،سياسة مكافحة الفقر بالدول النامية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، (2003-2004)، 100- 101.
[14].نفس المرجع،109.
78. ناصر مراد ، تشخيص ومكافحة الفقر، جامعة البليدة،[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [15]
[16].فضيل دليو، مرجع سابق،68.
[17].كريمة بوساق،مرجع سابق،110.
[18]. محمد عجيلة وآخرون ، إستراتيجية معالجة الفقر في ظل العولمة، جامعة خميس مليانة ، جامعة الأغواط، 5-4.www.djelfa.info.
[19].فضيل دليو ، مرجع سابق،69.
[20].محمد عجلة واخرون،مرجع سابق،14.
[21]- التامي جميلة،الجغرافيا للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، طبعة جديدة منقحة 2008-2009 54 2008-2009 54 .
[22]-د.حسن احمد شحاتة، البيئة والمشكلة السكانية،مكتبة الدار العربية للكتاب.مدينة النصر.2000،29
المراجع
1- المجاهد الاسبوعي عدد 1035 6 جوان 1980 ص39
- 2A Ben Achenhou. L_exode rural en algerie . alger.ENAD.1979.P4.
3- محمود عودة \"،الهجرة الى المدينة دوافعها وان ماطها و آثاره\" ،المجلة الاجتماعية القومية . مجلة11 العدد1 جانفي 1974
4. جمال عبد الناصر،\" المعجم الاقتصادي\"، دار أسامة والمشرق الثقافي ، الطبعة الاولى، (2006).
5. نادية جبر عبد الله ،\" الفقر وطرق قياسه \"، دار فرحة للنشر والتوزيع، دون طبعة ، دون سنة
6. عبد الرزاق الفارس،\" الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي\" ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى، (2001) .
7. فضيل دليو، \" التحديات المعاصرة- الفقر- الانترنت- اللغة\"، دون طبعة ، قسنطينة، دون سنة نشر.
8. كريم كريم، \" الفقر والعولمة في مصر والدول العربية\" ، تر سمير كريم، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الاولى، (2005).
9. إسماعيل قبرة وآخرون،\" عولمة الفقر المجتمع الآخر مجتمع الفقراء و المحرومين\"، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، (2003).
10. JEAN Labbens , \" sociologie de la pauvreté \", édition Galliman, paris, (1978),.
11 .Barry Commoner\" puf 1 ere edition , France, (1999),162.
12. كريمة بو ساق،\" سياسة مكافحة الفقر بالدول النامية\" ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، (2003-2004)، 100- 101.
78. ناصر مراد ،\" تشخيص ومكافحة الفقر\" جامعة البليدة،[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
14. محمد عجيلة وآخرون ،\" إستراتيجية معالجة الفقر في ظل العولمة\"، جامعة خميس مليانة ، جامعة الأغواط، .www.djelfa.info.
15. التامي جميلة ،لجغرافيا للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، طبعة جديدة منقحة 2008-2009.
16.د.حسن احمد شحاتة، البيئة والمشكلة السكانية ،مكتبة الدار العربية للكتاب،مدينة النصر.2000. الرسالة
غانية ايططاحين

شكرا لك على الطرح الرائع والمفيد
نتمنى ان يجعل الله الجنة في ربيع قلوبكم
والله يوقفكم جميعا