السكن الاجتماعي

II-السكن الاجتماعي:
1-تعريف : يعتبر سكننا اجتماعيا كل سكن ممول من أموال الخزينة العمومية ، فالتعريف البسيط للسكن الاجتماعي يرتبط أساسا بالدخل المادي للأسرة التي لم تتمكن من إيجاد سكن لائق في ظل الأوضاع المالية للبلاد ، أما التعريف الدقيق للسكن الاجتماعي فلابد فيه من توضيح مختلف المعايير التي ارتبطت به، في حالة غيابها يفقد السكن الاجتماعي مدلوله وهي:
*دعم الدولة للسكن الاجتماعي بصورة واضحة وبنسبة 100 % أو جزئيا يعود أساسا إلى اختلاف أنواع السكن الاجتماعي.
*يستهدف السكن الاجتماعي الفئة ذات الدخل الضعيف والمتوسط ممن لا يمكنهم بدون دعم الدولة الحصول على السكن.
*يجسد السكن الاجتماعي من خلال تنمية خدمة الوظيفة الاجتماعية ، التي تضطلع بها سياسة السكن في الجزائر.
من خلال هذه المعايير الثلاثة ، يتبلور لنا تعريف متكامل يتسم بالدقة حول السكن الاجتماعي ، فهو لا يعبر فقط عن المدخول الأسري ، وإنما يعبر كذلك عن التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية التي تميز الدولة ومن أنواعه :
*السكن الايجاري ذو الطابع الاجتماعي .*السكن الريفي ./السكن التطوري./السكن الاجتماعي التساهمي.
2-خصـوصياتـه :
يوجه السكن الاجتماعي إلى الطبقات الاجتماعية التي نعيش في ظروف عسيرة و صحية ،
والتي لا تسمح لهم مواردهم المالية من دفع إيجار مرتفع أو إقتناء مسكن ، وهو يخضع إلى نمطية معينة فيما يخص المساحة المسكونة ( 60 م2 شقة بثلاث غرف) ، يتميز الإيجار المتداول لهذا النوع من السكن بأسعار محددة منذ سنة 1983م
3-كيفية الحصول على السكن الاجتماعي :
لقد تم تكليف لجنة من الدائرة ، يترأسها رئيس الدائرة باختيار المستفيدين وتتكون من الأعضاء التاليين:
 رئيس الدائرة رئيسا./رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ./ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن.
 ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ./ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري.
 ممثل الصندوق الوطني للسكن .
ويتم تعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص ترابيا وماعدا رئيس المجلس الشعبي البلدي فإنه تم تحديد عضوية الأعضاء الآخرين لمدة سنة واحدة .
تدرس ملفات الطلبات من طرف هذه اللجنة بعد تحقيق ميداني تقوم به فرقة تابعة للبلدية، ويشرع في دراسة الملفات ثلاثة أشهر قبل تاريخ استلام السكنات .
4-ملف طلب سكن اجتماعي:
يتم طلب السكن عن طريف ملأ استمارة تعدها الوزارة المكلفة بالسكن مرفوقة بالوثائق التالية:
 بطاقة عائلية أو بطاقة شخصية للحالة المدنية حسب الحالة./شهادة الإقامة./كشف راتب أو شهادة أخرى عن وجود مدخول أو عدمه./تصريح شرفي عن طريق ملئ استمارة تعدها الوزارة المكلفة بالسكن يعلن فيها الطالب مطابقته للأحكام المادة 40 من هذا المرسوم./أي وثيقة أخرى يعتبرها الطالب مهمة.
يتم تسجيل الطلب حسب تاريخ استلامه على سجل يرقمه وبوقعه رئيس المحكمة المختصة ترابيا ، ثم يودع طلب السكن لدى البلدية المعنية مقابل استلام وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل ، لتصنف بعد ذلك ملفات الطلب حسب سلم خاص يعطي الأولوية للطالبين ذوي الخل الضعيف ، والذين يعيشون في ظروف عسيرة وقاسية وجد متدهورة ، زيادة على ذلك ، فإن ثلث السكنات التي توزع ، يتم تخصيصها لمن يبلغون سن 35 سنة يوم إيداع طلبهم ، وتعتبر القوائم المحددة من طرف لجنة البلدية مؤقتة، ويتم نشرها لمدة 8 أيام ليتمكن المواطنون الذين يرون إجحافا في حقهم من تقديم طعون لدى اللجنة الولائية ، وعلى لجنة الطعن التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي أن تقرر في أجل لا يتعدى ( 15 يوما ).
III-سياسة السكن الاجتماعي في الجزائر:
1-تخطيط السكن الاجتماعي في الجزائر:
التخطيط هو الاختبار والتنظيم الاقتصادي لمختلف الوسائل بغية الوصول إلى تحقيق أهداف مسطرة.
وسياسة السكن في الجزائر تمر بفترات محددة بمختلف مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية ، والتي سطرت لغرض الوصول إلى أهداف معتبرة ويمكن تلخيص هذه الفترات فما يلي:
أ-الفتـرة مـا بـين 1962 – 1989 م:
 المرحلة مابين 62 – 69 المخطط الثلاثي الأول:
في سنة 1964 تبين للسلطات أن السكنات التي تركها المعمرون غير كافية ولا بد من إنجاز 75000 سكن جديد في مختلف المدن ، بالإضافة إلى 65000 سكن في الأرياف.
وبما أن البناء علامة نجاح ، يجب تكثيف الجهود لإنجاز مخطط اقتصادي يستغل الإمكانيات الوطنية ، بما في ذلك مشاركة الأفراد والجماعات في بناء السكن ، كما أن الدولة سهات الحصول على السكن لغرض تلبية الاحتياجات الفردية والعائلية ، وهذه العملية تتم بواسطة الإنجاز أو الشراء.
وكان الهدف الرئيسي في هذه المرحلة هو الاسكان المواطنين في ظروف ملائمة وإكمال المشاريع السكنية التي تركها المعمرون.

 المرحلة ما بين 1970 – 1973 المخطط الرباعي الأول :
بلغ عدد السكنات الحضرية المسجلة في تلك الفترة حوالي 45000 سكن بهدف التقليل من أزمة السكن في المدن الأكثر تضررا والاستجابة للمتطلبات الناجمة عن التطور الصناعي في التجمعات الحضرية الكبرى.
 المرحلة ما بين 1974 – 1977 المخطط الرباعي الثاني:
في هذه الفترة أولت الدولة عناية كبيرة لقطاع السكن بغية التقليل من حدة الطلب الذي نتج عن النمو الديمغرافي السريع ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المخطط .
 إكمال المشاريع المبرمجة في المخطط الرباعي الأول./توجيه الصناعة إلى إنتاج مواد البناء.
 تحسين مستوى المعيشة في التجمعات الحضرية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سطرت الدولة قوانين صارمة حتى يتسنى استرجاع الأموال المستغلة في إنجاز السكن وضمان الاستمرارية في الإنجاز.

 المرحلة ما بين 1980 – 1984 المخطط الخماسي الأول.
صار الاهتمام بالتعمير والإسكان كبير وذلك من أجل تحضير تنمية مستقبلية للبلاد والتي تعتبر ركيزة أساسية ، ولتحقيق ذلك سطرت الأهداف الثانوية التالية:
 التحكم في المدن الكبرى./إنجاز سكنات تتوفر على شروط لائقة./تشجيع المواطن على بناء مسكنه.
 التحكم في أسعار السكن./احترام الآجال المحددة للإنجاز.
الغاية من هذه الخطوات هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
 المرحلة ما بين 1985 – 1989 المخطط الخماسي الثاني:
هذه المرحلة تميزت بتفاقم أزمة السكن الناتجة أساسا عن النمو الديمغرافي السريع ويتضح ذلك بمقارنة عدد السكان المقدر بـ 23 مليون نسمة وعدد السكنات المقدرة بـ 3 ملايين .
كما أن معدل شغل المسكن TOL فاق 7،7 فرد /المسكن ، ومن أجل التحكم في هذه الوضعية سطرت الدولة قواعد من أجل التحكم في سياسة السكن وكانت الخطوط العريضة لهذه القواعد هي:
 مشاركة المواطن في عملية تمويل السكن عن طريق الادخار.
 الدولة تتكفل أساسا بالمواطنين ذوي الدخل الضعيف.
 تشجيع عملية بيع السكنات وذلك من أجل استرجاع الأموال المستغلة في المساكن وتعويض الخزينة العمومية.
 فيما يتعلق بالسكنات الاجتماعية الموجهة لذوي الدخل الضعيف حددت الدولة قيمة إيجار خاصة بهم
ب-الفتـرة مـا بين 1990-1998 : مر برنامج السكن لهذه الفترة بمرحلتين:
 المرحلة ما بين 1990 – 1994 م :
عرف قطاع السكن في سنت 92 – 94 نسبة معتبرة من ناحية البرمجة والإنجاز بحيث تم برمجت 39585 مسكن في سنة 1992 و 73782 مسكن سنة 1994 .
فيما يخص السكن الاجتماعي فقد سجل 1636 سكن جديد سنة 1993 زيادة على البرنامج السابق وحوالي 50000 سكن سنة 1994 وهذا ما يعتبر اهتمام الدولة بإنجاز السكن الاجتماعي الحضري.
 المرحلة مـا بين 1994 – 1998 :
في هذه الفترة أو المرحلة عدد السكنات المبرمجة قدر بـ 000 20 سكن ، لكن الدراسة التي قامت بها وزارة السكن والتطورات الممكنة لحل الأزمة توصلت إلا أنه يجب إنجاز 250000 سكن سنويا ولمدة 12 سنة وذلك بغية الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب.
في سنة 1998 برمجت الدولة 000 800 سكن والتي يتوقع إنجازها في أفاق سنة 2000 ، حيث أن الدولة تقوم بتمويل 000 200 سكن فقط والباقي يمول من طرف الترقيات العقارية والخواص
ج-الفترة مـا بين 1999 – 2005:
عرفت هذه الفترة اهتماما كبيرا بقطاع السكن ،حيث وضعت الدولة إستراتيجية للقطاع تغطي بإنجاز مليون سكن حتى أفاق 2009 وهو ما يعتبر تحدي كبير لكل العوامل الممكن ملاقاتها لتحقيق هذا المشروع الضخم.
2-تسيير السكن الاجتماعي :
بعد الاستقلال مباشرة ومع خروج الفرنسيين من الجزائر ، تركوا ألاف من السكنات فارغة تسمى les logments vocants والتي شغلها المواطن الجزائري ، وهي تعتبر النواة الأولى لأملاك الدولة وقد تضمن التشريع الجزائري:
 إنشاء مؤسسات للقطاع العام./مؤسسات على شكل تعاونيات ./مؤسسات مختلفة.
 دواوين لتسيير السكن والهدف منها البناء وتسيير السكن ومن بين هذه المؤسسات : ديوان HLM.
-المؤسسة العقارية الجزائرية.
وفي سنة1976 صدر مرسومين في 23 أكتوبر من نفس السنة الأول يتضمن ديوان HLM والثاني يتضمن خلق 32 ديوان للترقية والتسيير العقاري لغرض تحمل مسؤولية تسيير وبناء السكن الاجتماعي ولأجل فهم وظيفة O P G I صدرت التعليمة الوزارية رقم 76/93 بتاريخ 23/10/1976 تبين ذلك كمايلي:
يتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل العمليات المتعلقة بتسيير البرامج السكنية التي ينجزها الديوان ، بالإضافة إلى ذلك يستطيع الديوان تسيير السكنات التابعة للدولة وفي هذه الحالة يكون مكلف بـ:
 إنجاز السكنات والمحلات التجارية.
 التكفل بعائدلا الإنجاز.
 يقوم بإحصاء السكن الذي يسيره كل سنة كما يقوم بمراقبة لحالة القانونية للمستأجرين في السكنات والمحلات التجارية ،وفي نهاية 1982 وبظهور المرسوم رقم 82/502 الصادر في 25/12/1982 الذي غير وعدل التعليمة رقم 79/93 الصادر في 23/10/1976 ومضمونه كالأتي: " الديوان مكلف أساسا بتنمية البرامج السكنية ، كما يمكنه أن يكوم صاحب المشروع فيما يخص السكن ، وله الحق في الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع السكنية في إطار القانون المعمول به".
الديوان يمكنه الإشراف على مهمة تمرير العقود والصفقات لإنجاز المشاريع أي التسيير الإداري.
 خلال المرحلة ما بين ( 1976-1990 ) OPGI كانت ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وهذا لأنها كانت تتكفل بتهيئة المشاريع التي تدخل في إطار السكن الاجتماعي ، منذ سنة 1990 دخلت الجزائر مرحلة جديدة ( اقتصاد السوق ) الذي كان سببا في التغيير الاقتصادي، وبظهور سياسة استقلالية المؤسسات سنة 1991 والذي ينص على تحويل الطبيعة العقارية القانونية ، وحدد كيفية تنظيمها .
 حولت الطبيعة القانونية لـ OPGI إلى مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وزيادة على مهام الدواوين التي أسندت لها سابقا فإنها مرغمة بموجب هذا المرسوم على دفع ثمن العقار.
3-تمويل السكن الاجتماعي : بعد الاستقلال مباشرة تمت اتفاقية بين الجزائر وفرنسا بغية تمويل البرامج السكنية التي تركتها فرنسا في طور الإنجاز .
 في سنة 1965 همة تمويل برنامج السكن الذي حدد في المخطط الثلاثي ( 1967-1969 )

تولت الخزينة الجزائرية بمعدل فائدة يساوي 1% لكل سنة لمدة 40 سنة.
 في سنة 1970 ساهم الصندوق للتوفير الاحتياط في تمويل المشاريع السكنية وكانت طريقة التمويل كالتالي :
 50% من قيمة البرنامج تتحملها خزينة الدولة ، تعوض في مدة قدرها 30 سنة بمعدل فائدة يقدر بـ 4.75 % لكل سنة.
 50% من القيمة البرنامج يتكفل بها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط اعوض في مدة قدرها 20 سنة وبمعدل فائدة يقدر بـ 4.75 % لكل سنة وفي سنة 1974 غيرت طريقة التمويل وأصبحت كالتالي:
 75% من قيمة البرنامج تتكفل بها الخزينة العامة تعويض في مدة قدرها 40 سنة بمعدل فائدة بقدر بـ 1 % لكل سنة.
 25% من قيمة البرنامج بتكفل بها الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط تعويض في مدة قدرها 20 سنة وبمعدل فائدة بقدر 4.75 % لكل سنة .
 وفي سنة 1979 أصبحت الخزينة العامة تتكفل بـ 100 % لتمويل البرامج السكنية مع مدة تعويض مقدرة بـ 01 % لكل سنة.
ودامت هذه الكيفية مدة 10 سنوات أي حتى نهاية 1990 أين دخلت الجزائر مرحلة اقتصار السوق والتي كان لها اثر على تكلفة السكن ارتفاعها.


ونظرا لضخامة المبالغ اللازمة لتمويل قطاع السكن والتي تقدر بـ 07 ملايير دج سنويا ، وأمام عجز الخزينة العامة على تقديم المبلغ أصدر قرار جديد حيث ابتداء من 01 يناير 1991 تمويل السكنات الاجتماعية يتكفل بها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تحت الشروط الآتية:
 مدة التعويض 25 سنة.
 مدة الفائدة 06 % تتكفل الخزينة العمومية بـ 2 % منها على شكل فائدة على القرض.
 ضمان القرض من طرف الخزينة العمومية.
ابتداء من سنة 1991 تكفل للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالتمويل إلا أن الشروط السابقة الذكر عرفت تغيرات خاصة

-أنواع السكن الاجتماعي
1-السكن الاجتماعي التساهمي:
أ-تعريف: أحد برامج السكن الموجه للفئات ذات الدخل المتوسط من أجل الحيازة على ملكية وذلك بتنويع مصادر التمويل ويرتكز أساس على تركيبة مالية مشتركة بين المستفيد وإعانة الدولة.
ب-المـرجـع:
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 – 11 – 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم : 94 – 308 المؤرخ في 04 – 10 – 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكان في مجال الدعم المالي للأسر.
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 – 11 – 2000 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 – 04 – 2002 المحدد لشروط وكيفيات منح الإعانات المالية.
ج-التركيبة المالية للسكن الاجتماعي التساهمي:
1-المساهمة الشخصية: تكون مساهمة المستفيد فردية وهي متغيرة حسب الكلفة الحقيقة للسكن الذي لا يجب أن يتعدى سعر التكلفة الحد القانوني والمحدد بـ 2.000.000.00 دج أي أربع مرات إعانة الدولة.
2-مساهمة الدولة : هذه المساهمة متغيرة هي الأخرى حسب دخل المستفيد وتتراوح مابين 400.000.00 دج و 500.000.00 دج وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 15 – 11 – 2000 .
د-مصادر التمويل الإضافية للمساهمة الشخصية:
من أجل إكمال الأشغال الداخلية للمسكن يمكن للمستفيد الحصول على قرض من إحدى المؤسسات المالية التالية:
 الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط./القرض الشعبي الجزائري ./بنك التنمية المحلية.
هـ-شروط الحصول على الإعانة المالية:
هذا النمط موجه للمواطنين الذين:-لا يملكون سكن أو يقطنون في سكنات غير لائقة.
 لم يستفيدوا من مساكن في إطار الأملاك العمومية أو إعانة موجة للبناء .
 لهم دخل أقل أو يساوي 5 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون 8000.00 دج .
 المستعدون للمساهمة الفردية.
و-اجابيات ومميزات هذا النوع من السكن:
 الحيازة على ملكية سكن./أجال الإنجاز لا تتعدى 12 شهر.
 نوعية المسكن ( شقة بغرفتين - 3 غرف – 4 غرف).